فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


نویسندگان: 

اسلامی تبار شهریار

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    41
  • صفحات: 

    97-103
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1492
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1492

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

اسلامی تبار شهریار

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    1 (مسلسل 56)
  • صفحات: 

    101-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    627
  • دانلود: 

    195
چکیده: 

خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 627

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 195 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

جعفری تبار حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    38
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    111-123
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    2623
  • دانلود: 

    981
چکیده: 

این مقاله با شناسایی دو پارادیم تاریخی در حقوق خانواده ایران، آنها را حقوق کامجویانه (= حقوق سنتی) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. این دو نگاه، در تحلیل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبیین می شود: ا. شهوت (= Libido): که شور حیات و ماده جذب دو موجود به یکدیگر است. 2. عشق رومانتیک (= Eros): که تعالی شهوت به سوی ایثار است. 3. انس و محبت (= Philia): در این جا دیگر شهوت صرف نیست و آنچه هست صرف دوست داشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند. 4. عشق به کل (= Agape): عشقی است عرفانی و جامع همه عشق های پیشین. حقوق کامجویانه فقط در سطح لیبیدو توقف می کند اما حقوق عاشقانه با عبور از لیبیدو و حتی اروس، به سطح فیلیا ارتقا می یابد. مشخصه های این دو گونه حقوق را می توان در پنج سطح، سبک شناسی کرد: نخست آن که در حقوق کامجویانه، مفهوم نکاح مساوی و مساوق با تمتع جنسی است لیکن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پایبند بودن زن و مرد است به یکدیگر، و مکلف بودن آنان به تربیت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق کامجویانه شییی و موضوع بهره برداری می شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفی برای خود می نگرد. سه دیگر آن که ادبیات حقوق کامجویانه به به کارگیری گسترده اصطلاحات استمتاعی شایق است، لیکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت کلام خود ساعی است. چهارم آن که حقوق کامجویانه فقط زن را به وفاداری ملزم می داند اما در حقوق عاشقانه، زن نیز به جد محق است که خواهان پایبندی مرد به خانواده اش باشد. پنجم آن که حقوق کامجویانه، به رغم نامش، شهوت را سرسری می گیرد لیکن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود می نشاند و آن را همچون ملعبه ای نمی خواهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2623

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 981 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 2 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

حقوق تطبیقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    2 (پیاپی 112)
  • صفحات: 

    77-98
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    798
  • دانلود: 

    276
چکیده: 

یکی از مهم ترین مسایل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تاثیر بوده است، معمولا متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تاثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قایل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسیله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسیله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثب ات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 798

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 276 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    26
  • صفحات: 

    107-133
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    13
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه­های متعدد اختلاف مطرح­شده در داوری بین­المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می­نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقة اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می­شود. باری، رویکردهای حقوق­های ملی نسبت به شیوة اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح­شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن­لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایة لوایح نزد داوران بین­المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض «علم قاضی به قوانین» قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق دربارة محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن­لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش­های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی­کننده؛ شیوۀ اثبات قانون خارجی؛ شیوۀ انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده­است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست­یابی به «بهترین رویة بین المللی»، ضمن ارایة رهنمود­های لازم به بازیگران حوزۀ داوری بین­المللی، به بحث از نقش طرف­های دخیل در داوری بین­المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوۀ اثبات آن پرداخته شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 13

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    20
  • صفحات: 

    57-86
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2249
  • دانلود: 

    584
چکیده: 

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی- اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2249

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 584 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    39
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    63-81
تعامل: 
  • استنادات: 

    3
  • بازدید: 

    3348
  • دانلود: 

    724
چکیده: 

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نمایند، این مقاله در صدد است چگونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان های واکاوی نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3348

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 724 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 3 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    36
  • صفحات: 

    353-374
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    25
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The Rohingya people are the native inhabitants of Arakan (Rakhine) land in Myanmar, who have faced a series of crimes by the Myanmar army and government. Based on the norms and regulations of international and customary international Law and the principles of international criminal Law and considering the incidents that occurred against the religious minority group of Rohingya Muslims, the continuous violation of human rights and the occurrence of the crime of genocide by the Myanmar government are a matter of fact. There are numerous examples of deliberate actions, which prove the governmental steps to eliminate the Rohingya group, and deliberate measures, which cause the international responsibility of the Myanmar government. Iran has raised three specific positions regarding the Rohingya Muslim crisis.The major question of the research is to evaluate the occurrence or non-occurrence of violations of international criminal Law, the crimes of genocide, and crimes against humanity by the Myanmar army and government against the Muslim minority in Rakhine state.The hypothesis emphasizes the definite occurrence of violations of humanitarian Law and international criminal Law, especially committing crimes of genocide and crimes against humanity. The purpose of the research is to examine one of the important cases of violation of Muslim rights in today's world, which has not been noticed by international legal societies. It tries to discuss briefly the Iranian positions on the Issue. The analytical-descriptive research method is based on official docs and undeniable facts, especially the documents issued by the International Criminal Court.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 25

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

MIRMOHAMMAD SADEGHI HOSSEIN

نشریه: 

Medical Ethics

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    9-15
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    698
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Although criminal Law has never been completely distinct from morality, considerable controversy has always existed, among Lawyers and philosophers about the nature and extent of their co- relationship. In other words, there exist opposing views on whether or not a forbidden conduct committed against commands of morality should necessarily be a criminal offence, punishable in the eyes of the Law.This issue and the answers given to this question by English Law and Islamic Law have been discussed in this article from a comparative perspective.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 698

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

نیازپور امیرحسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    49-66
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1486
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

چکیده فارسی:حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخه حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک سویه به پدیده بزهکاری پاسخ می دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می کند؛ بی آنکه نظر یا اراده وی در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تاثیرپذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می تواند در فرایند پاسخ دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می آید.   چکیده عربی:یعتبر القانون الجزائی أحد شعب القانون الذی أشد قهرا والذی یجیب علی و تیرة تقلیدیة و من جانب واحد عن ظاهرة الجنایة علی المجنی علیه. ففی هذا المجال، القانون الجزائی مع هویة قامعة، یحمل العقوبة علی الجانی و ذلک فی حال عدم ملاحظة رأی أو معتقد الجانی فی أسلوب اتخاذ القرار. مع ذلک کله، لقد تطور القانون الجزائی الیوم بسبب التأثر من تعالیم السیاسة الجنائیة و علم الإجرام وحقوق الإنسان و قد اتخذ أسالیب و مناهج حدیثة للإجابة عن الظاهرة الإجرامیة. و من أبرز مظاهر هذا التقدم والتطور منهج تبدل القانون الجزائی إلی القانون الجزائی المعقود الذی علی ضوئه للمجرم أن یداخل فی مسیرة الإجابة علی الجریمة.یرمی الکاتب فی هذه الدراسة إلی التعریف بماهیة القانون الجزائی أولا والتحدث عن ماهیة القانون الجزائی المعقود و ظروفه و مجالاته ثانیا.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1486

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button